به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، روند جهانی قیمت شکر نیز از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال شاهد یک جهش قیمتی حدود ۳۵ درصدی بوده است که به واسطه تأخیر دولت در صدور مجوز واردات شکرخام به کارخانجات و عدم توجه به پیش بینی های موجود پیرامون روند جهانی بهای این کالا موجب شد در بازه ای از سال جاری بازار شکر در کشور از تعادل خارج شود.
وجود تقاضای دو میلیون و ۲۰۰ هزار تنی شکر در سال برای کشور در کنار عرضه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی این محصول از محل برداشت چغندر قند و نیشکر موجب وجود شکاف عرضه حدود ۶۰۰ هزار تنی در بازار این کالا می شود که بایستی این کمبود عرضه از طریق واردات شکر خام جهت تصفیه و تولید شکر سفید تأمین گردد. اتفاقی که متأسفانه با ممانعت دولت از واردات و عدم اعطای مجوز به کارخانجات تولید کننده و تاجران شکر و در مقابل توجه کمتر به شرایط اقلیمی و چالش های مرتبط با کمبود آب و بارش باران در کشور همزمان با اتخاذ سیاست هایی جهت کاهش کشت محصول چغندر به دلیل مصرف بالای آب، موجب شد در سال جاری این کمبود عرضه التهاب در بازار شکر و رشد قیمت آن را در پی داشته باشد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی ضمن بیان این مطالب اظهار داشت: افزون بر این عوامل، روند جهانی قیمت شکر نیز از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال شاهد یک جهش قیمتی حدود ۳۵ درصدی بوده است که به واسطه تأخیر دولت در صدور مجوز واردات شکرخام به کارخانجات و عدم توجه به پیش بینی های موجود پیرامون روند جهانی بهای این کالا موجب شد در بازه ای از سال جاری بازار شکر در کشور از تعادل خارج شود.
جعفری افزود: این عوامل در حالی از اواخر اردیبهشت ماه نوسان قیمت ها را در ایران رقم زد که همیشه در نیمه اول سال تقاضا و میزان مصرف شکر به واسطه گرم شدن هوا و رشد میزان مصرف نوشیدنی ها شدت می یابد که امسال این موضوع مصادف با ماه های رجب، شعبان و رمضان شد که طبق روال هر ساله این کالای اساسی در این بازه زمانی با رشد تقاضا همراه می گردد.
وی تأکید کرد: با توجه به تمام این موارد، کارخانجات با افزایش عرضه خود، موجب کاهش سطح موجودی انبارهای خود گردیده و همزمانی کمبود عرضه در کشور، رشد قیمت ها در بازارهای داخل کشور نیز متناسب با رشد قیمت های جهانی بوده است. اما خوشبختانه با مدیریتی که پس از این رویداد انجام شد، افزایش عرضه های مناسب شکر در بورس کالا، منجر به فروکش نمودن التهابات بازار و شیب نزولی قیمت ها گردید.
جعفری در ادامه به وابستگی میان قیمت شکر با روند بهای جهانی نفت اشاره کرد و گفت: اگر روند قیمتی این دو کالا را مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم، مشاهده می شود که وابستگی مستقیمی بین این دو وجود دارد. بطوریکه در همین بازه زمانی که نفت از حدود ۲۵ دلار تا مرز ۵۰ دلار رشد کرد، قیمت جهانی شکرخام نیز از ۲۷۰ دلار به حدود ۴۶۰ دلار در هر تن رسید. به عبارتی افزایش بهای جهانی نفت در کنار تغییرات اقلیمی عرضه کنندگان بزرگ شکر در دنیا همچون برزیل، مکزیک و هند نیز جزو عوامل موثر در افزایش و رشد قیمت شکرخام در سطح جهان بوده است.
وی در بررسی روند قیمت جهانی شکر و آثار آن بر بازار داخلی اظهار داشت: همزمان با تأخیر در ارایه مجوز واردات به کارخانه های تصفیه کننده شکرخام، روند قیمت جهانی شکرخام نیز که در نمودار ذیل قابل مشاهده است، تا اواسط تیر ماه به بالاترین قیمت خود رسیده است به طوری که در بازار لندن هر تن شکرخام به حدود ۵۶۴ دلار و در بازار آمریکا به ۴۶۰ دلار در هر تن افزایش یافته است که حاکی از رشد حدودا ۶۵ درصدی قیمت ها در مقایسه با ابتدای اسفند ماه سال گذشته است. متناسب با این روند صعودی قیمت های جهانی، قیمت ها در بازار داخلی نیز افزایش یافته است. حال آنکه اگر دولت با نرخ های کمتر از ۳۰۰ دلار اقدام به صدور مجوز واردات می نمود به طور قطع جلوی نوسانات قیمتی شدیدی که در کشور رخ داد نیز تا حد زیادی گرفته می شد. بدین ترتیب، واردات شکر خام که می توانست با قیمت های کمتر از ۳۰۰ دلار گشایش اعتبار شود، به موقع انجام نشد و این امر به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در خروج بازار از تعادل بوده است.
وی افزود: پس از این رشد قیمتی و با توجه به زمان بر بودن انجام فرآیند واردات از صدور مجوز و ثبت سفارش تا دریافت کالا و تصفیه شکرخام که بیش از صد روز به طول می انجامد تاثیر مضاعفی بر شکاف عرضه و تقاضا در بازار ایجاد می نماید فلذا با توجه به قیمت گذاری فروش شکر سفید در حدود ۲۵۲۰ تومان، به دلیل افزایش بهای تمام شده شکرخام پس از رشد قیمت های جهانی، حاشیه سود خالص کارخانجات عرضه کننده نیز از محل واردات شکر خام و تصفیه آن جهت عرضه شکر سفید به بازار کاهش می یابد بنابراین موجب کاهش جذابیت واردات می گردد که این امر نیز خود اثر مضاعفی بر رشد قیمت ها و کمبود عرضه را در پی داشته است.
استفاده مسوولان از آمارهای بورس کالا
این کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص نقش بورس کالا در تنظیم بازار این کالای اساسی اظهار داشت: در دنیا اهداف خاصی برای بورس های کالایی تعریف می شود که مهمترین آن ایجاد بازاری قانونمند، متشکل و شفاف است تا کشف قیمت ها از طریق نظام عرضه و تقاضا تعیین گردد.
وی ادامه داد: بحث اساسی و مهم در بورس کالا مدیریت ریسک بازارها است؛ چرا که نوسانات قیمت های جهانی و کمبود عرضه همیشه برای هر کالایی وجود دارد. پس چنانچه بخواهیم بازار را رصد کنیم و مانع از نوسانات شدید قیمت ها شویم، بورس کالا به عنوان بهترین مکان جهت ساماندهی بازار کالایی در اختیار دولت و عرضه کنندگان است که ریسک بازار را مدیریت کنند. زیرا این بازار می تواند بهترین و دقیق ترین اطلاعات پیرامون میزان تقاضا و عرضه و نیز پیش بینی های موجود از روند آتی قیمت ها را جهت تصمیم گیری بهتر و دقیق تر در اختیار مسئولان و سیاست گذاران بگذارد.
جعفری با بیان اینکه مدیران و دست اندرکاران بورس کالا به صورت مستمر بازارهای جهانی و روند عرضه و تقاضا را رصد می کنند، در خصوص لزوم معامله انواع کالاها در بورس کالا نیز گفت: در بورس کالا هم معاملات نقد و هم معاملات به صورت غیرنقد انجام می شود و این امر جدا از بحث ایجاد شفافیت و ساماندهی بازار، بازاری کارا و قانونمند را شکل می دهد که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت کالاتأثیر میگذارد و قیمتها خود را با توجه به این اطلاعات تعدیل میکنند. در صورتی که در بازار سنتی نمی توان از آن آماری دقیق از موجودی انبارها، قیمت شفاف معاملات و حجم واقعی عرضه و تقاضا را به دست آورد؛ بنابراین در چنین بازارهای سنتی کارایی بازار بسیار ضعیف است.
در خاتمه، این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: با توجه به این نکات، به هر اندازه کارخانجات را به سمت بورس های کالایی که بازارهایی متشکل محسوب می شوند مجاب کنیم، فواید آن عاید همه خواهد شد و در چنین فضای شفافی مسلماً بازار سیاه ایجاد نخواهد شد. بر همین اساس هم تولید کنندگان و هم دولت بایستی کمک کنند تا عرضه محصولاتی همچون شکر و نیز سایر محصولات کشاورزی را به جای بازارهای سنتی، از طریق بازار شفاف، کارا و قانونمند بورس کالا انجام دهند. چرا که این امر به شکل گیری معاملاتی با کیفیت و شفافیت بیشتر در قیمت منجر خواهد شد.
منبع: بورس نیوز
ارسال نظر